بيتكوين

بيتكوين، بتعريف الورقة البيضاء نفسها، نسخة من النقد الإلكتروني تعمل من نظير إلى نظير، وتتيح إرسال المدفوعات عبر الإنترنت مباشرة من طرف إلى آخر دون المرور بمؤسسة مالية.¹ وقد نُشرت هذه الورقة في 31 أكتوبر 2008.¹ وكتبها مؤلف مجهول أو مجموعة مبرمجين تحت اسم مستعار هو ساتوشي ناكاموتو، واقترحوا فيها عملة قائمة على نوع محدّد من الدفاتر الموزّعة هو «سلسلة الكتل».²

وذاعت التقنية مع إطلاق الشبكة: يسجّل المعهد الوطني للمعايير والتقنية أن تقنية سلاسل الكتل ذاعت عام 2009 مع إطلاق شبكة بيتكوين، أولى العملات المشفّرة الحديثة.³ ويصف المعهد بيتكوين بأنها أول عملة مشفّرة قائمة على سلسلة الكتل.³ ويسجّل تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن البيتكوين بخلاف العملات المادية قابلة للقسمة إلى ثماني خانات عشرية.⁴

ويكفي للحكم على أثرها أنها استقطبت خلال سنوات قليلة اقتصادًا بمليارات الدولارات.⁵ وقد أرفقت الأوساط الأكاديمية والمؤسسية ملاحظاتها على تجربة الشبكة، من مسوح IEEE إلى تقارير المصارف المركزية والقرارات التنظيمية.⁵ ويستعرض ما يلي البنية التقنية للنظام، ثم مسار الدفعة والتعدين والإصدار، ثم استجابة المؤسسات، وينتهي بالأسئلة المفتوحة حول قيمة بيتكوين وأخطارها.⁴

تقف بيتكوين على مشكلة قديمة في النقود الرقمية هي الإنفاق المزدوج: إمكان إنفاق المالك نفسه العملة نفسها في أكثر من مرة.¹ ويقترح التصميم حلًّا لهذه المشكلة بشبكة تعمل من نظير إلى نظير تختِم المعاملات زمنيًا بجعلها في سلسلة متصلة قائمة على إثبات العمل بالتجزئة — سجل لا يمكن تغييره دون إعادة العمل كله.¹ ويبقى النظام آمنًا ما دامت العقد الأمينة تسيطر مجتمعةً على قدرة معالجة أكبر من أي مجموعة مهاجمة متعاونة.¹

وقد رفضت الورقة الحل المعتاد المتمثل في دار سكّ مركزية موثوقة تفحص كل معاملة، لأن مصير نظام النقد كله سيصبح معلَّقًا بالشركة التي تدير الدار، مع مرور كل معاملة عبرها كما يحدث مع المصرف.¹ وبدلًا من طرف ثالث موثوق، يحتاج المستفيد إلى دليل على أن أغلبية العقد اتفقت، وقت كل معاملة، على أنها أول ما وصل.¹

وينطلق التصميم من التواقيع الرقمية: العملة الإلكترونية سلسلة من التواقيع، ينقل بها كل مالك العملة إلى المالك التالي بتوقيع تجزئة المعاملة السابقة والمفتاح العام للمالك الجديد.¹ وتضيف الشبكة طبقة ختم زمني: كل ختم يضمّ الختم السابق داخل تجزئته، فتتشكل سلسلة يعزّز فيها كل ختم جديد الأختام التي سبقته.¹ ويمكن للعقد أن تغادر الشبكة وتعود إليها متى شاءت، وهي تقبل أطول سلسلة إثبات عمل كدليل على ما جرى في غيابها.¹

قبل تفكيك مسار الدفعة، يحسن تثبيت تعريف سلسلة الكتل التي يقوم عليها النظام كله.³

لكل معاملة بيتكوين مدخل واحد ومخرج واحد على الأقل، وكل مدخل ينفق ساتوشي دُفعت لمخرج سابق، ثم يبقى كل مخرج «مخرجًا غير منفَق» حتى ينفقه مدخل لاحق.⁷ وقد تنشئ المعاملة الواحدة مخرجات كثيرة كما في الدفع إلى عناوين متعددة، لكن لا يمكن استخدام أي مخرج منها كمدخل إلا مرة واحدة في سلسلة الكتل.⁶

وعلى ذلك، فرصيد المحفظة ليس إلا مجموع مخارج غير منفَقة: حين تقول المحفظة إن رصيدك 10,000 ساتوشي، يعني ذلك أن المبلغ ينتظر في مخرج واحد أو أكثر.⁷ ولا يقتصر تعريف المخرج على مبلغه: فكل مخرج يحمل مبلغًا بالساتوشي يُدفع إلى نص شرطي، ويستطيع كل من يوفّي شروط ذلك النص أن ينفق ما يصل إلى المبلغ المدفوع إليه.⁷

وتقوم الملكية على التشفير غير المتماثل: يستخدم بيتكوين خوارزمية التوقيع الرقمي على المنحنيات الإهليلجية ECDSA مع منحنى secp256k1، والمفاتيح الخاصة على هذا المنحنى بيانات عشوائية بطول 256 بت.⁷ وتُصان الخصوصية بإبقاء المفاتيح العامة مجهولة، فيرى الجمهور أن مبلغًا ينتقل بين طرفين لكنه لا يعرف هويتهما، ويُستحسن استخدام زوج مفاتيح جديد لكل معاملة.¹

ويمكن التحقق من المدفوعات دون تشغيل عقدة كاملة: يكفي الاحتفاظ بنسخة من رؤوس كتل أطول سلسلة إثبات عمل، والحصول على فرع ميركل الذي يربط المعاملة بالكتلة التي خُتمت فيها.¹ ولتوفير مساحة التخزين تُجزَّأ المعاملات في شجرة ميركل ولا يدخل في تجزئة الكتلة إلا جذرها، فحين تُدفن المعاملة تحت كتل كافية يمكن التخلي عن المعاملات المنفَقة وضغط الكتل القديمة.¹

وعلى الجانب البرمجي، يصون مشروع «بيتكوين كور» مفتوح المصدر برنامج عميل بيتكوين ويصدره، وهو سليل مباشر للبرنامج الأصلي الذي أصدره ساتوشي ناكاموتو بعد نشر الورقة البيضاء.⁸ ويتكوّن المشروع من برنامج «عقدة كاملة» يتحقق من سلسلة الكتل بالكامل، ومن محفظة بيتكوين.⁸

يقوم إثبات العمل على البحث عن قيمة تبدأ تجزئتها بعدد من الأصفار.¹ والعمل المطلوب يتزايد أسيًّا مع عدد الأصفار المطلوبة، لكن التحقق منه يقع بتجزئة واحدة.¹ وبعد أن تُستهلك قدرة المعالجة لإنجاز الإثبات لا يمكن تغيير الكتلة دون إعادة العمل كله من جديد، بما في ذلك عمل كل الكتل التي سُلسلت بعدها.¹

وتسير الشبكة على خطوات متتابعة: تُبثّ المعاملات إلى جميع العقد، وتجمعها كل عقدة في كتلة، وتبحث لها عن إثبات عمل صعب، ثم تبثّ الكتلة.¹ ولا تقبل العقد الكتلة إلا إذا كانت كل معاملاتها صحيحة وغير منفَقة من قبل.¹ وتحفظ كل كتلة تجزئة رأس الكتلة السابقة، وهو ما يصل الكتل بعضها ببعض في سلسلة واحدة.⁶ وتعتبر العقد دائمًا أطول سلسلة هي الصحيحة وتواصل العمل على تمديدها.¹ وإذا انتشرت نسختان للكتلة التالية حُسم التعادل بالعثور على إثبات العمل التالي، فتنتقل العقد من الفرع الخاسر إلى الفرع الأطول.¹

وإثبات العمل في جوهره صوت لكل وحدة معالجة.¹ ويُمثَّل قرار الأغلبية بأطول سلسلة، لأنها صاحبة أكبر جهد إثبات عمل مستثمَر فيها.¹ ولأن العتاد يتسارع ويتغير عدد الراغبين في تشغيل العقد، تُحدَّد صعوبة إثبات العمل بمتوسط متحرك يستهدف معدلًا معيّنًا من الكتل في الساعة، وترتفع الصعوبة إذا أُنتجت الكتل أسرع من اللازم.¹

وعمليًا، تجمع العقد المسماة «معدّنون» كل عشر دقائق المعاملات المقترحة المبثوثة حديثًا وتحاول إضافتها إلى سلسلة الكتل، الدفتر الشامل لمعاملات بيتكوين.⁴ وبذلك لا تعتمد بيتكوين على مسجل سجلات واحد، بل يعود التحقق إلى الشبكة كلها، ويُكافأ من يقوم به بالسماح له بإنشاء بيتكوينات جديدة بطريقة منضبطة.⁴ ولمنح المعدّنين مسارًا منتظمًا للفحص، تضع أحواض التعدين حدًّا أسهل بكثير من حدّ الشبكة.⁹

ويتولى العتاد المتخصص اليوم تنفيذ البحث: يرسل برنامج التعدين رأس الكتلة ذا 80 بايتًا إلى شريحة تعدين ASIC مع حدّ مستهدف، فإن وُجدت تجزئة دون ذلك الحدّ أعاد العتاد رأس الكتلة مع القيمة العشوائية الناجحة.⁹ ويعيد المعدّنون في هذا السياق كثيرًا من «الحصص» التي تثبت فحصهم جزءًا من قيم التجزئة الممكنة، ولا يُرسل إلى الشبكة إلا ما يقع تحت حدّها.⁹ أما التعدين الفردي فيحتفظ فيه المعدّن بكامل مكافأة الكتلة ورسوم المعاملات، وهي دفعات كبيرة ذات تباين عالٍ وفواصل زمنية أطول.⁹

لا توجد سلطة مركزية تصدر بيتكوينات جديدة، ولهذا تعتمد الشبكة طريقة خاصة لتوزيعها: بحسب العادة، تكون المعاملة الأولى في الكتلة معاملة خاصة تنشئ عملة جديدة يملكها منتج الكتلة.¹ ويشكّل ذلك حافزًا للعقد على دعم الشبكة، وسبيلًا لتوزيع العملات في البداية لأن لا جهة مركزية تتولى الإصدار.¹

والإصدار محدود بسقف صارم: يثبّت البروتوكول المعروض لمواجهة التدهور، وينص في حالة بيتكوين على أنه لا يمكن أن يوجد أكثر من 21 مليون بيتكوين.² وقد بدأت مكافأة الكتلة بخمسين بيتكوين، وتُنصَّف كل 210,000 كتلة، أي كل أربع سنوات تقريبًا بمعدل ست كتل في الساعة، فيقترب إجمالي عدد البيتكوينات من 21 مليونًا ولا يتجاوزها أبدًا.⁴

وكلما تقلّصت المكافأة بفعل التنصيف برز حافز ثانٍ: إذا قلّت قيمة مخرجات المعاملة عن قيمة مدخلاتها كان الفارق رسمًا يُضاف إلى مكافأة الكتلة.¹ وبعد أن يدخل عدد محدّد مسبقًا من العملات إلى التداول يمكن أن ينتقل الحافز كله إلى الرسوم، فيصبح النظام خاليًا تمامًا من التضخم.¹

وللنظام منطق اقتصادي متماسك: ما دام الدخول إلى التعدين حرًّا، فمن المتوقع أن تقارب قيمة الموارد المستهلَكة القيمة السوقية للبيتكوينات المنتَجة، وأن لا يتوقف عددها اليومي على حجم الشبكة.⁴ ومن المنطق نفسه أن المهاجم الطامع يفترض أن يجد في الالتزام بالقواعد، وكسب عملات جديدة، ربحًا أكبر من تقويض النظام وتقويض صلاحية ثروته هو نفسه.¹

يجمع الجدول التالي المحطات المؤرّخة الكبرى في تاريخ بيتكوين، وكل صف يحمل المصدر الذي سجّل الحدث.⁴

كان أول تحرك مؤسسي واسع النطاق من المصارف المركزية: عرّف البنك المركزي الأوروبي في تقريره الصادر في أكتوبر 2012 العملة الافتراضية بأنها نوع من النقود الرقمية غير المنظَّمة، يصدرها مطوّروها ويتحكمون بها عادةً، وتُستخدم وتُقبل بين أعضاء مجتمع افتراضي محدَّد.¹⁰ وسجّل التقرير أن لا سلطة مركزية في بيتكوين تتولى المعروض النقدي، ولا غرفة مقاصة مركزية، ولا مؤسسات مالية في المعاملات، لأن المستخدمين يؤدّون هذه المهام بأنفسهم.¹⁰ وصنّفها ضمن أنظمة العملة الافتراضية من النوع الثالث: تدفقات في الاتجاهين تتصرّف كأي عملة قابلة للتحويل بسعري بيع وشراء، وتُستخدم في السلع والخدمات الافتراضية والحقيقية.¹⁰

وفي تقرير المتابعة الصادر في فبراير 2015 أقرّ البنك بأن أنظمة العملة الافتراضية قد تحمل جوانب إيجابية من حيث الابتكار المالي وتوفير بدائل دفع إضافية للمستهلكين، لكنه أكّد في الوقت نفسه أنها تنطوي على مخاطر.¹¹ وتابع التقرير بيتكوين كأنموذج للأنظمة اللامركزية، حيث يستطيع المستخدمون إنشاء محافظهم وصيانتها بأنفسهم دون مزوّد محافظ.¹¹

وفي الولايات المتحدة تتابعت التصنيفات: تعامل مصلحة الإيرادات الداخلية عام 2014 العملة الافتراضية ممتلكات لأغراض الضريبة الفيدرالية، وتنطبق عليها القواعد الضريبية العامة لمعاملات الممتلكات.¹² وعرّفتها المصلحة بأنها تمثيل رقمي للقيمة يعمل وسيطًا للتبادل ووحدة حساب أو مخزنًا للقيمة.¹² وفي 17 سبتمبر 2015 خلصت لجنة تداول السلع الآجلة، في قرارها بحق منصة Coinflip/Derivabit، ولأول مرة إلى أن بيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية تُصنَّف صحيحًا سلعًا.¹³

ثم انتقل الملف إلى الصناديق المتداولة: منذ عام 2018 وحتى مارس 2023 رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات أكثر من 20 طلبًا لتعديل قواعد البورصات لإدراج صناديق فورية لبيتكوين.¹⁷ وتغيّر المسار بعد أن أبطلت محكمة استئناف اتحادية قرار الهيئة في شأن صندوق «غريب سكيل» المقترح وأعادت الملف إليها، فرأى الرئيس غينسلر أن السبيل الأكثر استدامة هو إقرار الإدراج والتداول.¹⁷ وفي 10 يناير 2024 أقرّت الهيئة أحد عشر طلبًا لصناديق بيتكوين فورية بموجب القاعدة 19b-4.¹⁶ وكانت هذه أول صناديق بيتكوين فورية تُقرّ، بخلاف الصناديق القائمة على العقود الآجلة، بعد أن ظهرت مقترحاتها أول مرة قبل أكثر من عقد.¹⁶

ولم يكن الإقرار إجماعًا: كتب المفوض أوييدا أن أمر الإقرار يستحدث معيارًا جديدًا لم يعلن من قبل لتبريره، وأن الهيئة جعلت من المستحيل عمليًا على أي بورصة أن تثبت أن سوق العقود الآجلة لبيتكوين ذات حجم معتبر.¹⁸ وشدّد غينسلر من جهته على أن القرار محصور بصناديق تحمل سلعة واحدة غير ورقية هي بيتكوين، وأنه لا ينبغي أن يُفهم منه استعداد لاعتماد معايير إدراج أوراق مالية مشفّرة.¹⁷ وتُتداول هذه الصناديق طوال اليوم في البورصات الوطنية، خلافًا لأسهم الصناديق المشتركة التي تُتداول مرة واحدة يوميًا عند الإغلاق.¹⁶ ومن أمثلتها «غريب سكيل بيتكوين ترست» برسم 1.50 في المائة، و«آرك 21 شيرز بيتكوين» برسم 0.21، و«آي شيرز بيتكوين ترست» من بلاك روك برسم 0.25.¹⁶

وفي المقابل، حوّلت السلفادور الفكرة إلى قانون: في يونيو 2021 أفادت الإدارة الأمريكية للتجارة الدولية بأن بيتكوين ستصبح عملة قانونية خلال 90 يومًا إلى جانب الدولار الأمريكي.¹⁵ وأطلقت الحكومة محفظة وطنية باسم «تشيفو» مع إيداع افتتاحي بقيمة 30 دولارًا من البيتكوين لتحفيز الاستخدام.¹⁵ ولم تكن الاستجابة تنظيمية فحسب: أُسِّست مبادرة العملات الرقمية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2015 كأول مجموعة جامعية تتخصص في بيتكوين، ثم توسعت إلى بروتوكولات سلاسل الكتل والعملات الرقمية للمصارف المركزية.¹⁴ وتوفّر المبادرة بيتًا لمطوّري «بيتكوين كور» والباحثين العاملين على أمن البروتوكول وأدائه واستقراره.¹⁴

تكتمل الصورة حين تُقرأ بأصوات أصحابها: من نصّ الورقة البيضاء إلى بيانات المنظمين وتقارير المصارف المركزية.¹ وفي ما يلي مختارات حرفية من هذه الأصوات كما وردت في مصادرها.¹⁰

يقدّم بنك التسويات الدولية الإطار النظري للحكم على أي نقد: ثلاث وظائف لا بد أن يؤديها — وحدة حساب، ووسيط تبادل يقبله البائع بانتظار أن يقبله غيره، ومخزن قيمة يمكّن المستخدمين من نقل القدرة الشرائية عبر الزمن.² ولأداء هذه الوظائف يحتاج النقد إلى القيمة نفسها في الأماكن المختلفة وإلى قيمة مستقرة عبر الزمن.²

وهنا يظهر جوهر الجدل حول تصنيف بيتكوين: يصفها بنك شيكاغو بأنها عملة ائتمانية، وبخلاف العملات المرتبطة بسلعة لا قيمة جوهرية لها، إذ تستمد قيمتها التبادلية من الاعتقاد بأن الآخرين سيقبلونها.⁴ ويلاحظ البنك المركزي الأوروبي في تقريره الأول أن سعر صرفها يتحدد بالعرض والطلب في منصات عدة.¹⁰

وعلى المستوى الأكاديمي، بقي قياس الأثر واستهلاك الطاقة سؤالًا مفتوحًا: ورقة نُشرت عام 2019 في دورية Frontiers in Energy Research ترى أن الأدبيات العلمية لم تقدّم سوى تقديرات خشنة وناقصة لاستهلاك شبكة بيتكوين من الطاقة حاضرًا ومستقبلًا، فتقترح أنموذج سيناريوهات لتقدير الطلب على قدرة التعدين في شبكتي بيتكوين وإيثريوم.¹⁹ وفي المقابل، يقدّر مسح مرجعي نُشر عام 2016 في دورية IEEE Communications Surveys & Tutorials أن بيتكوين استقطبت اقتصادًا بمليارات الدولارات وأحدثت ثورة في مجال العملات الرقمية وأثّرت في مجالات مجاورة كثيرة.⁵ ويرى المسح أن العرض المرجعي لهذا المجال يبدأ من بروتوكول بيتكوين ومكوّناته الأساسية، وأن أفكاره الجوهرية تتجاوز بيتكوين نفسها بكثير.⁵ وامتد هذا الأثر في عقد واحد إلى أكثر من ألف عملة مشفّرة، مثل إيثريوم وريبل ولايتكوين.¹⁹

وحتى قبل قرن كانت نظرية النقد تسأل سؤال القيمة نفسه: رأى الاقتصادي بنجامين أندرسون في رسالة عن قيمة النقد نُشرت عام 1918 أن قيمة النقد صفة من صفاته، وهي الصفة التي يشارك بها سائر صور الثروة وتفسّر علاقات التبادل التي يدخلها.²⁰

إلى جانب التقلّب الشديد، سجّل البنك المركزي الأوروبي في تقرير 2015 مساوئ عدّها على المستخدمين: انعدام الشفافية والوضوح والاستمرارية، والاعتماد الكبير على تقنية المعلومات والشبكات، وإخفاء هوية الأطراف.¹¹ وقد ظهرت حدة هذا التقلّب في محطات سعرية موثّقة: بلغت بيتكوين أعلى سعر موثّق عند 1,240 دولارًا في 4 ديسمبر 2013، بعد اهتمام إعلامي تضخّم خلال أزمة المصارف القبرصية في مارس–أبريل 2013.¹¹ ثم جاء إغلاق منصة إم تي غوكس، أكبر بورصة لبيتكوين في العالم، في فبراير 2014 ليزيد الشكوك في السوق.¹¹

ولفت بنك التسويات الدولية في تقريره الاقتصادي السنوي لعام 2018 إلى الكلفة المادية: كان استهلاك تعدين بيتكوين من الكهرباء يعادل استهلاك اقتصادات متوسطة الحجم مثل سويسرا.² وكانت سلسلة الكتل نفسها تنمو بنحو 50 غيغابايت سنويًا، وبلغ حجمها عند كتابة الفصل قرابة 170 غيغابايت.²

وسجّل التقرير مفارقة الثقة: فحادثة 11 مارس 2013، حين أدى تحديث برمجي خاطئ إلى انقسام الشبكة إلى سلسلتي كتل لعدة ساعات، عالجها تنسيق مركزي بين المعدّنين، خلافًا لفكرة تحقيق الثقة بوسائل لامركزية.² وعلى نحو مشابه، انتهى كثير ممن لجأوا إلى العملات المشفّرة فرارًا من انعدام الثقة في المصارف والحكومات إلى الاعتماد على وسطاء غير منظَّمين.²

وأشار التقرير إلى أن أحداثًا مثل التفاعل الحاد لسوق بيتكوين مع إغلاق «سيلك رود»، أحد أكبر أسواق المخدرات غير المشروعة، تشير إلى أن حصة غير ضئيلة من الطلب على العملات المشفّرة مصدرها نشاط غير مشروع.² وكانت السعة اختبارًا آخر: كان متوسط معاملات بيتكوين نحو 30 في الدقيقة، مقابل 200,000 معاملة لفيزا في الدقيقة.⁴ وأخيرًا، يحذّر بنك التسويات الدولية من أن هذا النموذج الرمزي يضع نهائية المدفوعات موضع شك، فقد تتوقف عملة مشفّرة عن العمل ببساطة فتفقد قيمتها بالكامل.²

ويجمع الجدول الختامي الأرقام الأساسية في لقطة موثّقة، مع سنة المصدر الذي سجّل كل رقم؛ وهي قيم لحظتها لا قيم اليوم.⁴