الثورة الفرنسية

كانت الثورة الفرنسية فترةَ اضطراب اجتماعي كبير بدأت عام 1787 وانتهت عام 1799.¹ وقد بلغت ذروتها الأولى عام 1789 حين أُسقط النظام القديم في فرنسا.¹ سعت هذه الثورة إلى تغيير العلاقة بين الحُكّام والمحكومين تغييراً جذرياً، وإلى إعادة تعريف طبيعة السلطة السياسية.¹ وارتبطت أفكارها وقيمها بنموّ الديمقراطية الليبرالية وصعود القومية والاشتراكية، فكان لها تأثير عالمي واسع.¹

عُرف لويس السادس عشر بدوره في ثورتين: الأمريكية والفرنسية.² كانت الأولى نجاحاً دبلوماسياً لفرنسا، لكن تبعاتها المالية عجّلت الثانية التي أدّت إلى إعدامه.² ذلك أن الاقتراض اللازم لتمويل الحرب الأمريكية دفع الحكومة إلى حافة الإفلاس.² فساند الملك الإصلاحات الجذرية لمراقب المالية شارل-ألكسندر دي كالون عام 1787، وبعد رفض «جمعية الأعلام» لها ومعارضة البرلمانات أُجبر في يوليو 1788 على الدعوة إلى مجلس الطبقات العامة في العام التالي، وهكذا انطلقت الثورة.²

وقبل ذلك كان تورغو قد أزال الحواجز التجارية وتسعير الحبوب، غير أن سوء المحاصيل وارتفاع الأسعار أشعلا أعمال شغب في الأقاليم وباريس، فأُجبر على الاستقالة وسلّم المنصب لجاك نيكر عام 1776.³ وفي المشهد الأوسع تضاعف سكان أوروبا بين عامَي 1715 و1800، وكانت فرنسا بسكانها البالغين 26 مليون نسمة عام 1789 الأكثر عدداً في القارة، فبدت المشكلة فيها أكثر حدة.¹ وكانت نخبة مزدهرة آخذة في الاتساع من عامة الأثرياء — التجار والمصنّعين وأصحاب المهن، وهم من يُعرفون بالبرجوازية — تطمح إلى سلطة سياسية لم تكن بحوزتها بعد.¹

وفي عالم الأفكار كان الفلاسفة، وهم مفكرو التنوير المتأثرون بنظراء من أمثال ديكارت وسبينوزا ولوك، يخلصون إلى استنتاجات شديدة التباين في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حتى بدا أن ثورة صارت ضرورية لتطبيق أفكار مونتسكيو وفولتير وروسو.¹ وقد انتشر التنوير في الطبقات المتعلّمة عبر «جمعيات الفكر» الكثيرة التي أُسِّست حينها: المحافل الماسونية والجمعيات الزراعية وقاعات القراءة.¹

ولا يزال الجدل الأكاديمي قائماً حول الأسباب الدقيقة للثورة، لكن الأسباب الشائعة تشمل امتعاض البرجوازية من استبعادها عن السلطة والمناصب الشرفية، ورفض الفلاحين المتزايد لنظام إقطاعي بات عبئاً متخلفاً.¹ ويُضاف إليها اتساع قراءة الفلاسفة في فرنسا أكثر من أي مكان آخر، والإفلاس الذي كادت تصل إليه الحكومة بسبب المشاركة في الثورة الأمريكية، وفشل محاصيل كثير من المناطق عام 1788 فوق فترة طويلة من الصعوبات الاقتصادية.¹ وأما الشرط الأخير فملكية لم تعد تُرى مقدَّسة، عجزت عن التكيّف مع الضغوط السياسية والاجتماعية؛ وعندما سعى الملك إلى زيادة العبء الضريبي وتوسيعه ليشمل فئات كانت معفاة، صارت الثورة شبه حتمية.¹

تستند معرفتنا بالثورة إلى مؤسسات حفظ وذاكرة متنوعة.⁴ فقد افتُتح متحف الأرشيف الوطني عام 1867 في فندق سوبيز بمهمة مزدوجة: عرض الآثار المكتوبة لتاريخ فرنسا أمام الجمهور، وإتاحة الوصول إلى الجمال الزخرفي لصالوناته.⁴ وكان المبنى نفسه قد وُضع عند الثورة عام 1789 تحت الحجز ثم بِيع لصالح دائني الأسرة، قبل أن تشتريه الدولة بمرسوم إمبراطوري في 6 مارس 1808 وتوجّهه رسمياً إلى «أرشيف الإمبراطورية».⁵ وتوفر «غاليكا»، المكتبة الرقمية للمكتبة الوطنية الفرنسية، نسخة مطبوعة رقمية من عام 1789 لإعلان حقوق الإنسان والمواطن، مؤرَّخة بجلسات الجمعية في 20 و21 و22 و23 و26 أغسطس 1789.⁶

وفي باريس تعدّ المجموعة الثورية في متحف كارنافاليه، متحف تاريخ باريس، بلا نظير في العالم.⁷ وقد أفرد المتحف للمرة الأولى معرضاً لسنة واحدة من الثورة — وهي بلا شك أكثرها تعقيداً — ضمّ أكثر من 250 عملاً متنوعاً: لوحات ومنحوتات وقطع فنون زخرفية وأغراضاً تاريخية وتذكارية وورق جدران وملصقات وأثاثاً.⁸ ويعتمد درس الأرشيفات الوطنية البريطانية على مصادر أولية معاصرة، منها مقتطفات من «لندن غازيت» في 18–21 يوليو 1789.⁹

أما تفسير الثورة فلا يختزله رأي واحد، بل يُعرض في هذا الملف كمواقف موثّقة جنباً إلى جنب.¹⁰ فقد رأى توكفيل أن المركزية الإدارية ليست من منجزات الثورة، بل نتاج لمؤسسات فرنسا القديمة، وهي الجزء الوحيد من بنيتها السياسية الذي نجا من الثورة.¹⁰ وتذكّر خطيباً وصف المركزية بأنها «ذلك المنجز العظيم للثورة الذي تحسدنا عليه أوروبا» — وهو ما دحضه.¹⁰ وفي عام 1984 أعاد كتاب لين هانت «السياسة والثقافة والطبقة في الثورة الفرنسية» تأطير الجدل، ناقلاً النقاش إلى دلالة الثورة السياسية المركزية: اكتشاف قدرة الفعل السياسي على تحويل المجتمع واعياً عبر تشكيل الطبع والثقافة والعلاقات الاجتماعية.¹¹

ويسأل كتاب كيث مايكل بيكر «اختراع الثورة الفرنسية» كيف صارت الثورة قابلة للتفكير، محللاً سياسات النزاع الجديدة التي حوّلت الثقافة السياسية التقليدية للنظام القديم وأعادت رسم الفضاء السياسي الذي تشكّلت فيه الثورة.¹² وعلى الصعيد الاقتصادي خلص أكيموغلو ورفاقه إلى أن الثورة أزالت الحواجز القانونية والاقتصادية التي كانت تحمي الأوليغارشيات ورسّخت المساواة أمام القانون.¹³ وفي دراستهم داخل ألمانيا يظهر أن المناطق المحتلة عرفت نمواً حضرياً أسرع، لا سيما بعد عام 1850.¹³

كان مجلس الطبقات العامة مؤلفاً من ثلاث طبقات — الإكليروس والنبلاء وعامة الشعب — وكان يملك سلطة إقرار الضرائب الجديدة وبدء الإصلاح في البلاد.¹⁵ وشكّل افتتاحه في فرساي يوم 5 مايو 1789 بداية الثورة الفرنسية بحسب مؤرخي القصر.¹⁵ وكانت دعوة الانعقاد قد صدرت في 5 يوليو من العام السابق، فاجتمع المجلس لأول مرة منذ عام 1614.¹⁵ وقبله بيوم، في 4 مايو 1789، أُقيم في فرساي آخر احتفال كبير للنظام القديم: موكب الطبقات العامة بمشاركة 1,200 نائب قدموا من كل أنحاء فرنسا.¹⁵

وعُرض عند الافتتاح عجز في الميزانية بلغ 56 مليوناً.¹⁵ وأعلن لويس السادس عشر، بوصفه ملكاً مسالماً، أنه «أعظم أصدقاء الشعب».¹⁵ وتذكر رواية فرنسية أن أكثر من 1,100 نائب احتشدوا في القاعة ذات الأعمدة التي بُنيت خصيصاً للمناسبة.¹⁴

وفي 17 يونيو 1789 أعلن نواب الطبقة الثالثة، مع بعض أفراد النبلاء والإكليروس، تشكيل «جمعية وطنية».³ فأمر لويس السادس عشر بإغلاق قاعتهم، فانتقل النواب إلى ملعب الكرة الملكي المجاور.³ وهناك أُخذ قسم ملعب الكرة في 20 يونيو 1789، متعهدين بألا يتفرقوا وأن يجتمعوا حيث تقتضي الظروف حتى يُرسى دستور المملكة على أسس راسخة.³ وقابل النواب السلطة الملكية بتحدٍّ ما زال مأثوراً: قال بايّي إن الأمة المجتمعة لا تتلقى أوامر من أحد، وقال ميرابو إنهم لن يرحلوا إلا بحدّ السيوف.³

وكانت لوحة جاك-لويس ديفيد الكبرى عن قسم ملعب الكرة قد تعثّرت بفعل الظروف السياسية، فلم تكتمل قط، ولا تزال شظية من قماشها غير المكتمل محفوظة في علّيات قصر فرساي.³

وفي مطلع يوليو 1789 أشعل إقصاء الملك لنيكر مظاهرات شعبية بلغت ذروتها باقتحام الباستيل في 14 يوليو، فأُرغم الملك على قبول سلطة الجمعية الوطنية الفتية.² وكانت الباستيل قلعة ملكية وسجناً ومخزناً للسلاح، ظلّت منذ 1770 مرتبطة بتعسف السلطة الملكية، وحرسها عند الاقتحام نحو مئة رجل فيما ضمّت سبعة سجناء فقط.¹⁴ وقد انتشر نبأ الاقتحام سريعاً في فرنسا وأوروبا، وغدا الحدث رمزاً للثورة الزاحفة.¹⁴

خلال ليلة 4 أغسطس 1789 صوّتت الجمعية التأسيسية على إلغاء الحقوق والامتيازات الإقطاعية، في واحدة من اللحظات المفصلية للثورة.³ وقد جرى ذلك بينما كانت الجمعية تعمل على إرساء دستور البلاد المقبل.³

وفي 26 أغسطس 1789 أقرّت الجمعية الوطنية إعلان حقوق الإنسان والمواطن.¹⁴ وقد كفى أسبوع من النقاش لصياغة هذا النص المؤسِّس والعالمي الذي يقرّ بحقوق كل الأفراد ويضع أسس الجمهورية والديمقراطية، وهو مستوحىً جزئياً إعلانَ استقلال الولايات المتحدة عام 1776.¹⁴

وفي 5 أكتوبر 1789 تجمّع موكب من النساء، رافقهنّ عدد قليل من الرجال، في فرساي.³ وفي اليوم التالي غادرت الأسرة الملكية فرساي مجتمعةً، ومنذ تلك اللحظة كفّ قصر فرساي عن كونه مقراً ملكياً.³ ثم أحيا احتفال الاتحاد في ساحة شان دو مار بباريس، في 14 يوليو 1790، الذكرى الأولى لاقتحام الباستيل.¹⁴

وفي ليلة 20–21 يونيو 1791 حاول لويس السادس عشر وأسرته مغادرة باريس سراً للالتحاق بالقوات الملكية في مونميدي أملاً في قلب الموازين، لكنهم تنكّروا وساروا في صحبة قليلة، فجرى التعرّف عليهم واعتقالهم في فارين-أون-أرغون.¹⁴ وعلى الضفة الأخرى من القناة نشأ كتاب ماري ولستونكرافت «دفاع عن حقوق الرجال» عام 1790 من سخطها على «الحجج السفسطائية» في كتاب إدموند بيرك «تأملات في الثورة الفرنسية».¹⁶

امتدت الثورة الفرنسية من عام 1787 إلى عام 1799، وبلغت ذروتها الأولى عام 1789.¹ ويعرض الجدول الآتي محطاتها المفتاحية بتواريخها ودلالاتها.¹

وفي أبريل 1792 نشبت الحرب مع النمسا.² ثم أدّى بيان دوق براونشفايغ، الذي هدّد بتدمير باريس إن مُسّت سلامة الأسرة الملكية، إلى اقتحام التويلري في 10 أغسطس 1792، وإلى التعليق المؤقت لسلطات الملك، وإلى إعلان الجمهورية الفرنسية الأولى في 21 سبتمبر.² وكانت جمعية تشريعية قد حكمت من أكتوبر 1791 إلى سبتمبر 1792 بدلاً من سلطة الملك، ثم حلّ المؤتمر الوطني محلّها.⁹

وفي مناخ من العنف أُنشئ المؤتمر الوطني عام 1792 لإلغاء الملكية وصياغة دستور جديد.¹⁴ وقد استهلّ عمله بإعلان الجمهورية وانتزاع السلطة كلها من الملك، فصار مواطناً عادياً باسم «لويس كابيه»، وحوكم من ديسمبر 1792 إلى يناير 1793.¹⁴

ورغم محاولات الجيرونديين المستميتة لإنقاذه أُدين «المواطن كابيه» في المؤتمر الوطني وحُكم عليه بالإعدام في 18 يناير 1793 بأغلبية 387 صوتاً مقابل 334.² وفي 19 يناير حسم تصويت أخير حول مسألة التأجيل مصيره بالإعدام بـ380 صوتاً مقابل 310.² وأُعدم بالمقصلة في ساحة الثورة بباريس في 21 يناير 1793، ولقيت زوجته ماري أنطوانيت المصير ذاته بعد تسعة أشهر.²

وخلف لويس أخواه الأصغر لويس الثامن عشر وشارل العاشر، ولحقت أخته إليزابيث به إلى المقصلة.² وتوفي ابنه لويس السابع عشر في سن العاشرة وهو سجين لدى الحكومة الثورية.² وبذلك ارتبط حكمه بثورتين: الأمريكية التي كانت نجاحاً دبلوماسياً لفرنسا، والفرنسية التي عجّلتها تبعاتها المالية وقادت إلى إعدامه.²

بحلول ربيع 1793 كانت الحرب تسير على غير المراد، وفرنسا محاصرة بقوى معادية، والانتفاضات المضادة للثورة تنتشر من الڤاندي.¹⁷ وقد أدّى شحّ الغذاء وارتفاع الأسعار إلى إسقاط الجيرونديين وتعزيز التأييد الشعبي للجبل، فأنشأ هؤلاء لجنة السلامة العامة لمواجهة الأزمات.¹⁷ وكانت اللجنة قد شُكّلت داخل المؤتمر في أبريل 1793 في مواجهة الصعوبات الداخلية والخارجية.¹⁴

وفي مارس 1793 ثارت منطقة الڤاندي على الثورة: فلاحون رافضون للتجنيد الإلزامي ولإزالة المسيحية انتفضوا بدعم من النبلاء المحليين والإكليروس، فقاد ذلك إلى حرب أهلية دامية عرفتها المذابح والقمع الوحشي.¹⁴

وفي 5 سبتمبر 1793 أصدر المؤتمر مرسوماً بأن «الإرهاب هو نظام الساعة»، وعزم على سحق أي معارضة للثورة وإبادتها كي تنجح الثورة.¹⁷ وخلال الإرهاب مارست لجنة السلامة العامة — وكان ماكسيميليان دي روبسبير أبرز أعضائها — سيطرة شبه ديكتاتورية على الحكومة الفرنسية.¹⁷ وصدرت قوانين تحدّد من يجب اعتقاله بوصفه معادياً للثورة، وشُكّلت لجان مراقبة لتحديد المشتبه بهم وإصدار أوامر توقيفهم.¹⁷ ثم حصلت اللجنة على قانون 22 بريريال من السنة الثانية (10 يونيو 1794)، الذي علّق حق المتهم في محاكمة علنية ومساعدة قانونية، ولم يُبقِ للهيئة المحلَّفة سوى خيارين: البراءة أو الموت.¹⁷

ولم يلبث «الإرهاب الأكبر» أن تلا ذلك، فأُعدم فيه نحو 1,400 شخص، وأسهم في سقوط روبسبير في 27 يوليو (9 ترميدور).¹⁷ وإجمالاً اعتُقل نحو 300,000 شخص حوكم منهم 17,000 وأُعدموا، كما قُتل أو مات في السجون ما يصل إلى 23,000 آخرين من دون محاكمة.¹⁷ وكان للإرهاب وجه اقتصادي تجسّد في «الحد الأقصى» لتسعير السلع، وهو إجراء طالبت به الطبقات الشعبية في باريس، ووجه ديني تمثّل في برنامج إزالة المسيحية الذي حمل لواءه أنصار جاك إيبر.¹⁷ وفي المقابل أنشأ الإرهاب الجيش القائم على التجنيد الإجباري الذي أنقذ فرنسا من الغزو الخارجي، وبذلك المعنى حافظ على الثورة.¹⁷

ويسمّي متحف كارنافاليه هذه السنة المفصلية في التقويم الجمهوري بالسنة الثانية، وقد امتدت من 22 سبتمبر 1793 إلى 21 سبتمبر 1794.⁸ فمقارنةً بصفاء «89»، تبدو سنة «93» أكثر قتامةً وتعقيداً.⁸ ويرى المتحف أن كلمة «الإرهاب»، التي صُنعت لأسباب سياسية، تشير إلى المنعطف الأوتوقراطي الذي شهدته الجمهورية.⁸

في يوليو 1794 اعتُقل روبسبير مع أعضاء اللجنة ومنهم سان-جوست، ثم أُعدم مع كثير من رفاقه اليعاقبة، فانتهى عهد الإرهاب وخلفته ردّة ترميدور.¹⁷ ويُروى أنه قال حينها عبارته الشهيرة: «ماتت الجمهورية؛ فالصعاليك ينتصرون».¹⁴

وكان دانطون، المحامي والسياسي، شخصية بارزة في الثورة وخطيباً فذّاً.¹⁴ ويرى مؤلفو صفحة «أسس المكتبة الوطنية» أن موت دانطون يعلّم نهاية الثورة، لأنه يستتبع موت روبسبير ويفطم نهائياً اندفاع الشعب الجماعي.¹⁴

وبعد الإرهاب افتتح دستور جديد عهد الدليل (1795–1799): خمسة مديرين يملكون السلطة التنفيذية وغرفتان تشريعيتان.¹⁴ ثم في 18 برومير من السنة الثامنة (9 نوفمبر 1799) نفّذ الجنرال نابليون بونابرت، وهو بطل عسكري معترف به، انقلاباً أعلن به نظاماً جديداً هو القنصلية.¹⁴ وعُيّن بونابرت القنصل الأول بسلطات تنفيذية وعسكرية ودبلوماسية، وحمل الدستور الجديد بصمته وأرسى نظاماً أوتوقراطياً.¹⁴

وهكذا انتهت الثورة بانقلاب يقيم نظاماً أوتوقراطياً جديداً، لكنها تظلّ محفورة في الذاكرة بوصفها حقبة مؤسِّسة، تحمل الآمال وتوسمها تناقضات عميقة في آن.¹⁴

وُلد لويس السادس عشر في 23 أغسطس 1754 بفرساي، وتوفي في 21 يناير 1793 بباريس، وهو آخر ملوك فرنسا من سلالة بوربون قبل الثورة.²

ظلّت فرساي مسرح آخر فصول النظام القديم: فيها شُيّع الموكب الأخير يوم 4 مايو 1789، وفي اليوم التالي افتُتحت الطبقات العامة.¹⁵ غير أن مغادرة الأسرة الملكية في 6 أكتوبر 1789 وضعت حداً لدور القصر مقراً ملكياً.³ ومنذ ذلك الحين ظلّت شظية لوحة ديفيد غير المكتملة محفوظة في علّياته شاهداً على اللحظة.³

وفي باريس تحمل مجموعة كارنافاليه الثورية — التي لا نظير لها في العالم — قطعاً رمزية كثيرة، منها لوحة لهوبير روبرت، ومجسّم للباستيل، وعلبة عطور دانطون، وصورة «الذي لا يُفسد»، وغرفة الأسرة الملكية في برج المعبد.⁷ أما متحف الأرشيف الوطني فقد افتُتح في فندق سوبيز عام 1867 ليقدّم الآثار المكتوبة لتاريخ فرنسا.⁴ ومن بواكير التوثيق الرقمي نسخة «غاليكا» المطبوعة من عام 1789 لإعلان الحقوق.⁶

لا يزال الجدل الأكاديمي حول الثورة قائماً، وقد شهد عام 1984 منعطفاً في تأطيره.¹¹ فقد رأى توكفيل أن المركزية الإدارية إرث من مؤسسات الملكية نجا من الثورة، ودحض بذلك عبارة الخطيب التي وصف فيها المركزية بأنها «ذلك المنجز العظيم للثورة الذي تحسدنا عليه أوروبا».¹⁰ وحوّلت لين هانت النقاش إلى الثقافة السياسية واكتشاف قدرة الفعل السياسي على تحويل المجتمع واعياً.¹¹

وسأل كيث مايكل بيكر كيف صارت الثورة قابلة للتفكير، محللاً التحولات التي أعادت رسم الفضاء السياسي الذي تشكّلت فيه.¹² وعلى الصعيد الاقتصادي رسّخت الثورة المساواة أمام القانون وأزالت حواجز كانت تحمي الأوليغارشيات، وهو ما ربطه أكيموغلو ورفاقه بفرص التصنيع اللاحقة.¹³ وفي ألمانيا أظهرت الدراسة نمواً حضرياً أسرع في المناطق المحتلة، لا سيما بعد عام 1850.¹³

وإلى جانب ذلك نادى شعار «الحرية والمساواة والإخاء» بحق كل فرد في الحرية والمعاملة المتساوية.⁹ ورغم انفجار ثورات العبيد منذ 1791 في سان-دومينغ (هايتي) بدفع من توسان لوفرتير، لم يُلغِ المؤتمر الرقّ رسمياً إلا عام 1794، أي بعد أكثر من أربع سنوات على إعلان الحقوق.¹⁴ ثم أعاد نابليون العمل بالرقّ في المستعمرات الفرنسية عام 1802.¹⁴

وقد ظلّت الثورة مادة للقراءة المتضاربة في القرن التالي؛ فعرّف كارليل الثورة بأنها «التمرد الدامي المعلن، وانتصار الفوضى المتحررة على السلطة الفاسدة المنهكة».¹⁸ واعتبرها «ظاهرة عصرنا الحديث الأبرز»، ظاهرة تتخطى القواعد والتجربة كلها.¹⁸ وأما ولستونكرافت فقد وقّرت حقوق الإنسان ووصفتها بالمقدسة، مخالفةً بذلك صوت بيرك.¹⁶

وفي الحكم الأخير لم تنجح الثورة من بعض الوجوه، لكن الديمقراطية التمثيلية وحقوق الملكية الأساسية ترسّختا، ومنها انبثقت ثورتا 1830 و1848.¹

تحفظ المصادر المتعاقبة أقوالاً من عقد الثورة بصيغتها الحرفية، وهذه مختارات منها منسوبة إلى أصحابها.³